Whether a Party chooses to accept the reservation, or object to the reservation, or object to both the reservation and the entry into force of the treaty as between the reserving and objecting States is a matter for a policy decision and, as such, not subject to the criteria governing permissibility and not subject to judicial review »447 [la question de l'« opposabilité » est la question secondaire et présuppose que la réserve est permise.
وعلى العكس من ذلك، يسلم أنصار أطروحة القبول بأن التحفظ غير الصحيح لا يحتج به على الدول الأخرى؛ وبالتالي فإن ''مسألة 'الحجية` مسألة ثانوية وتفترض مسبقا أن التحفظ جائز.